سبب هذه الزيارة

سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة هو واحد من أكبر أسواق الصرف الأجنبي عالميًا وأكبرها في أوروبا. يتم التنظيم والإشراف على سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة بشكل أساسي من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة. تتولى الهيئة المسؤولية عن تنظيم شركات الخدمات المالية والأسواق المالية، وضمان العدالة والشفافية والاستقرار في السوق. وهي معترف بها على نطاق واسع كسلطة تنظيمية ذات سمعة عالية عالميًا. على الرغم من تأثير البريكست على الاقتصاد، إلا أن توقعات سوق الصرف الأجنبي في المملكة المتحدة تظل متفائلة. مع التنظيم الصارم للسوق المالية من قبل الهيئة المالية للسلوك، تعد المملكة المتحدة واحدة من أكبر مراكز تداول الفوركس عالميًا، مما يجذب المزيد من المستثمرين والمؤسسات للمشاركة في سوق الفوركس في المملكة المتحدة وتعزيز الأنشطة والتطوير السوقي. يفخر العديد من وسطاء الفوركس بالحصول على ترخيص تنظيمي من الهيئة المالية للسلوك على أمل دخول البلاد لتوسيع وجودهم في السوق. في محاولة لمساعدة المستثمرين أو الممارسين على فهم أكثر شمولًا لوسطاء صرف العملات الأجنبية في المملكة المتحدة، قرر فريق المسح التابع لـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى لندن في المملكة المتحدة لزيارة وسيط الفوركس LCG كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الطابق الثالث 80 Cheapside London EC2V 6EE United Kingdom.

في 15 ديسمبر 2023، جاء المحققون إلى 80 Cheapside في لندن، المملكة المتحدة لزيارة مكتب الوسطاء، وعثروا على مبنى في شارع حيوي في منطقة تجارية متطورة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، تمكن أفراد الفريق من معرفة أنه لم يكن مفتوحًا للجمهور بدون منطقة استقبال. وبالتالي، لم يسمح للأشخاص بالدخول بدون موعد. وكان هناك دليل في اللوبي، لكنه لم يعرض أي معلومات ذات صلة بـ LCG.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق المسح إلى لندن في المملكة المتحدة لزيارة وسيط الفوركس LCG كما هو مجدول، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط قد يكون قد سجل مع العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. لذلك، يُنصح المستثمرون باختيار الوسيط بحذر.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.