简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:تحرير الليرة
وتحاول الليرة السورية التقاط الأنفاس بعد هبوط حاد شهدته الأيام الماضية غير أنها بدأت رحلة تقليص خسائرها منذ يومين.
وفي خطوة جديدة من البنك المركزي السوري نحو تحرير سعر الصرف، قرر رفع سعر صرف الدولار إلى 8542 ليرة سورية، بعد 6532 ليرة للدولار.
وكان مصرف سوريا المركزي حدد في نشرة المصارف السابقة سعر صرف الليرة السورية بنحو 6532 ليرة للدولار الواحد، و7081.99 ليرة لليورو الواحد.
وتختص نشرة المصارف بالتصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية وجزء من الحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين أو “الاعتباريين”، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية، وأي شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي.
وتوجد في سوريا عدة نشرات لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة، ثلاث منها يعلَن عنها بشكل يومي، هي السعر الرسمي، ونشرة “المصارف”، ونشرة “الحوالات والصرافة”، بالإضافة إلى سعر إضافي غير رسمي هو سعر “السوق السوداء”.
ومنذ مطلع العام الحالي، يتجه النظام لتوحيد أسعار الصرف الصادرة عنه، في سياسة مخالفة لسياسته السابقة التي كان يعتمد عليها والتي تهدف لخلق عدة أرقام لسعر صرف الدولار في سوريا، لجملة أسباب، أبرزها الاستفادة من فروق السعر بين الأسعار التي يفرضها والأرقام الواقعية لقيمة الليرة السورية أمام الدولار في السوق “الموازية”.
وقبل أيام رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا قبل أيام إلى 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.
وخسرت الليرة السورية خلال فترة قصيرة “تسعة أيام” جزءًا كبيرًا من قيمتها، في انهيار متسارع، لم يقابل بأي تعليق أو ردود فعل ظهرت نتائجه في سوق النقد.
من جانبه؛ برر رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، انهيار سعر صرف الليرة السورية، خلال الدورة الاستثنائية لـ“مجلس الشعب” المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة، أمس، الإثنين 24 يوليو/ تموز، مشيرًا إلى التوجهات الحكومية المعتمدة لمواجهة صعوبات سوق الصرف والتمويل.
وقال عرنوس، إنه وراء عدم استقرار سعر الصرف يقف بشكل جوهري، فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سوريا المركزي من جهة أخرى.
ووفق عرنوس، عقدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة خلال الشهر الماضي سلسلة اجتماعات، وخلصت إلى تحديد وتحليل أهم العوامل المتحكمة في سعر الصرف، بين أسباب بنيوية تراكمية من جهة وأسباب طارئة مستجدة وفق التالي:
أثر العوامل الاقتصادية الضاغطة الناجمة عن تراكم الاختلالات في الاقتصاد السوري لعدة أسباب خارجية وداخلية.
- الأثر الناجم عن العوامل النفسية والإعلامية الخارجية، والتي كان لها دور كبير في المساهمة في إحداث تقلبات مفتعلة في سعر صرف الليرة، بالتوازي مع عمليات المضاربة في الأسواق المحلية والمجاورة، كان من الصعب التعامل معه بأدوات أو إجراءات نقدية مجردة.
- سياسة التمويل بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية، ما انعكس سلبًا عبر تراكم عجوزات الموازنة وارتفاع حجم الدين العام الداخلي إلى مستويات تضخمية قياسية تهدد الاستقرار الاقتصادي ككل.
- شح موارد مصرف سوريا المركزي من القطع الأجنبي نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة وتدهور عوائد القطاعات الموردة للقطع الأجنبي كالسياحة والنفط والصناعة والمواسم الاستراتيجية وغيرها، بالتوازي مع ارتفاع تكلفة دعم الاقتصاد عند مستوياته التشغيلية المتدنية.
- الأثر السلبي للطلب الموازي على القطع الأجنبي لتمويل السلع المهربة، حيث أدت المشاكل الاقتصادية إلى اتساع نشاط التهريب عبر الحدود والمنافذ غير الشرعية، ووصلت لمرحلة تهدد العملة، وسط انتشار ظاهرة تهريب السلع المسموحة بالاستيراد تهربًا من إجراءات التمويل عن طريق “المنصة” المخصصة لذلك.
في حين رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا قبل أيام إلى 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.