简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:تفاصيل مخيفة قد تهبط بالذهب لأرقام حرجة
تحاول الأسواق، التي هزتها الأزمة المصرفية غير المتوقعة في مارس، أن تستعيد توازنها منذ بداية هذا الأسبوع. ومع ذلك هناك أمران يضغطان على الأسواق: أحدهما هو رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، والآخر هو الأزمة المصرفية التي يمكن أن تتفاقم مرة أخرى في أي لحظة.
وقد عقدت البنوك المركزية اجتماعاتها هذا الشهر في أعقاب أزمة البنوك وقالت إنها ترى أن الوضع يمكن السيطرة عليه واستمرت في رفع أسعار الفائدة. وذلك لأن التضخم بدأ في الارتفاع مرة أخرى في الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو وإنجلترا وسويسرا والعديد من البلدان الأخرى. وعلى الرغم من أن الإيجارات لها دور كبير في زيادة التضخم، إلا أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية.
وفقًا لتقرير فبراير الأخير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي في مارس 2022 بسبب تأثير الحرب، ظلت تتراجع لمدة 11 شهرًا على التوالي منذ أبريل. ولكننا شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير في أسعار السكر. فقد ارتفعت أسعار السكر بنسبة 6.9٪ في شهر واحد. من ناحية أخرى، تسبب ارتفاع أسعار السكر في ارتفاع أسعار المنتجات المعبأة، وخاصة المشروبات التي تشتمل عليها الأطعمة. وسيتم الإعلان عن بيانات شهر مارس في 7 أبريل.
بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي التي ستصدر في الولايات المتحدة يوم الجمعة ستظهر توزيع إنفاق المستهلك في مناطق أكثر مما تظهره سلة مؤشر أسعار المستهلك. قد تؤدي الزيادة في الأرقام إلى زيادة التصور بأن التضخم لا يزال على قيد الحياة في مارس.
استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وفترة الانتظار الطويلة يعني أن القلق من الركود في الاقتصاد يزداد أيضًا.
في أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي تعمق الأزمة المصرفية إلى تقصير وقت انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي وبدء خفض أسعار الفائدة، ولكنه يعني أيضًا المزيد من الضرر للاقتصاد. لذا فإن الأسوأ بالنسبة للأسواق الآن هو احتمال حدوث أزمة. وكلما ابتعدت الأسواق عن ذلك الاحتمال، زادت احتمالات العودة إلى أسعار الفائدة التضخمية.
اليوم أود أن أشير إلى شيء ما حول التغيير أدناه.بالنظر إلى التغيير على المدى القريب، لا يزال المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى من 1,876 دولارًا. المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم يقع عند 1,780 دولار، وهي النقطة التي سيفكر فيها الذهب في تحديد الاتجاه. لذا فإن التوقعات على المدى القصير والمتوسط إيجابية بالنسبة للذهب.
على المدى القصير، قد تسمح المقاومة المهمة عند 1,876 دولار وما فوق هذا المستوى، خاصة فوق 1,980 دولارًا، برؤية مستويات جديدة. وعلى الجانب الهبوطي تحت المستوى 1,876 دولارًا، سيكون المستوى 1,780 دولارًا مهمًا. مرة أخرى، الانخفاض نحو 1780 دولارًا لكن مع حماية هذه المنطقة هو أمر إيجابي.
يعتبر المستوى 1,780 دولارًا أمريكيًا مستوىً مهمًا على المدى المتوسط. ومع ذلك، عندما ننظر إلى الرسم البياني، نلاحظ بوضوح أن مستوى 1,618 دولار، والذي تم اختباره ولكنه محمي في انخفاض ما بعد الذروة، هو النقطة الحرجة الرئيسية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتداولون يوميًا وأسبوعيًا، يمكن رؤية الفجوة بين المستويات التي ذكرتها عالية جدًا. في المعاملات قصيرة الأجل، يمكن متابعة المناطق التي حددتها على النحو الوارد أعلاه والأقل من 1,876.
على المدى الطويل قليلاً، عندما نراقب المستويات المرتفعة والهبوطية التي شوهدت بعد ملامسة المستوى القياسي 2,074، هناك قناة هابطة ليست موثوقة للغاية بعد ولكنها بدأت تتكون على استحياء من الناحية الفنية. لكن السعر مرتفع بما يكفي لتجاوز هذه القناة، بحيث يمكن أن يقلل من موثوقيتها.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
استكشف حقيقة وعود منصة GlobTFX بالعوائد العالية، وكشف الإشارات التحذيرية والتفاصيل الكاملة حول عملياتها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.